اشارت صحيفة "revue politique" الفرنسية الى ان السوري ابو محمد الجولاني، الذي تعتبره الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إرهابياً، غيّر اسمه العسكري إلى اسمه الحقيقي: أحمد الشرع. واستبدل اسم تنظيمه "جبهة النصرة" فرع القاعدة و"داعش" باسم "هيئة تحرير الشام"، كما قام بتبديل ملابسه الجهادية ببدلة وربطة عنق، واتخذ سلوكيات متملقّة. لذلك قال رؤساء الدول الغربية إنه تغير وبدأوا في إرسال مبعوثين إليه، على الرغم من التقارير الصادرة عن منظماتهم غير الحكومية التي تحكي كيف قام الشرع بتحويل محافظة إدلب التي حكمها لمدة سبع سنوات، إلى خلافة مصغرة، ومنع الكحول، والكنائس فقدت صلبانها ولم تعد تدق أجراسها، والنساء يرتدين الأسود، واللصوص يتم تشويههم (باستثناء عندما كانوا ينتمون إلى هيئة تحرير الشام).
ولفتت الى ان شرطة الأخلاق تتابع المخالفات وترسل المذنبين إلى السجن. في سرية تامة داخل أقسام الشرطة والسجون، يكون التعذيب وحشيًا. السجون مليئة بالأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ليست كما الجرائم في الغرب، مثل البقاء بمفردهم مع شخص من الجنس الآخر أو التعبير عن رأي يعتبر غير متوافق مع النظام. والعائلات التي تتظاهر من أجل إطلاق سراح أبنائها، أو على الأقل لمعرفة ما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة، يتم تجاهلها أو التحرش بها.
وذكرت الصحيفة الفرنسية بإن رجال الشرع يقومون حاليًا بذبح الأقليات، لكن لا يزالون يتحدثون عنه بشكل جيد في الغرب. وعندما أعلن عن مؤتمر يضم كل مكونات البلاد، أعلن الأكثر تفاؤلاً أن المرأة سوف تتمكن من الاستمرار في التصويت والمشاركة في الحياة العامة. لكن الشرع لم يقل قط إنه تغير جذرياً، وهو من حركة "الإخوان المسلمين" السورية. ورغم ذلك، فقد ناضلت جماعة "الإخوان المسلمين" السورية لعقود من الزمن لمنع النساء من الحصول على حق التصويت. كما يرفضون النظام البرلماني، وأعلن الشرع أنه لن يكون هناك دستور لمدة ثلاث سنوات، ولا انتخابات لمدة أربع سنوات. ويتعين على النساء بالتالي الانتظار ثلاث سنوات لمعرفة ما إذا كان سيتسنى لهن التصويت أم لا.
واردفت "في الواقع، كان الشرع دائمًا يدافع عن الخلافة. وفي الخلافة لا توجد انتخابات، حيث يُعتبر الله هو المشرع الوحيد. كما ان هناك شك أن تجرى الانتخابات، حتى بعد أربع سنوات. ويفتخر المدافعون عن الشرع في فرنسا بالقول إنه عين ميساء صابرين، وهي امرأة، على رأس البنك المركزي. ولكن في سوريا، البنك المركزي ليس مستقلاً عن الحكومة. الشرع يعطي الأوامر، وميساء تطيع. وبما أن سوريا دولة فاشلة، فسوف تتحمل مسؤولية الفشل. فشل تفاقم الازمة بسبب الأوامر التي تلقتها من الشرع. لأنه قرر زيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 300%، الأمر الذي سيزيد من شعبيته ولكنه سيفاقم الأزمة المالية والنقدية. وعندما يحدث الأسوأ، فإن ميساء صابرين هي التي ستتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة، وليس رئيسها".
وتابعت "كما عين الشرع امرأة درزية، هي محسنة الميثاوي، محافظاً لمحافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية. كان ذلك في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2024. وبعد ساعات قليلة، وبينما كان دروز السويداء يفرحون بهذا الموعد ويحتفلون به، أرسل فرقة لقتلهم أثناء الليل، بينما كان الغرب يحتفل بالعام الجديد ولم يكن من المرجح أن يستقبلهم، او يسمع صراخهم واستغاثاتهم طلبا للمساعدة. وعلى الفور حمل الدروز السلاح وهزموا قوات الشرع وأوقعوا في صفوفهم قتلى وجرحى.
ولفتت الى انه قيل في فرنسا أيضاً إن الشرع عيّن وزيرة، وهذا ليس صحيحا. ومن أجل عدم تعيين امرأة وزيرة، خفض الشرع وزارة شؤون المرأة إلى مستوى وزارة بسيطة، ومديرة هذا المكتب هي عائشة الدبس، وهي امرأة من حركة الإخوان المسلمين، وتتحدث مثلهم". وفي كانون الأول، فور تعيينها، أوصت بأن "لا تتجاوز كل امرأة أولويات طبيعتها الأصلية كما خلقها الله، أي دورها كمربية داخل أسرتها... فالمرأة السورية بطبيعتها، لديها الكثير من القدرات. وإذا قدمنا لها دورات تدريبية وقيادية نوعية فإنها ستكون بإذن الله قادرة على المشاركة في السلطة التشريعية أو التنفيذية. ولكن كيف ستتمكن المرأة السورية من المشاركة في السلطة التشريعية في حال عدم وجود انتخابات؟ أم إلى السلطة التنفيذية إذا أصبح الطريق مسدوداً تلقائياً ولم تحصل السيدة ديبس نفسها على حقيبة وزارية؟".
وأضافت السيدة ديبس: "أما بالنسبة للقضاء، فلن أعلق على ذلك، لأن الدستور هو الذي سيقرر ذلك. لدينا أساس وهو الشريعة الإسلامية. لن نتخلى عن الشريعة الاسلامية"، فالدستور الذي يعده الشرع للسوريين ـ الذين لم ينتخبوه ـ سيكون تطبيقاً صارماً للشريعة، ولن يكون هناك قاضيات، وستكون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. ووفقًا للشريعة الاسلامية، إن شهادة امرأتين تكفي لتكون شهادة رجل، ولا يجوز للمرأة أن تكون قاضية. وبالنسبة للإسلاميين يجب على المرأة أن تبقى في المنزل. يمكن جلدهن إذا كانت إحداهن على علاقة برجل أثناء كونها عازبة، وإذا كانت متزوجة فيجب قتلها. وينطبق الأمر نفسه إذا كانت ذات أخلاق منحرفة، وهو ما يسميه الإسلاميون بـ "الدعارة". وانتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو تظهر إعدام سيدتين من هذا النوع في إدلب. ويبينون أن القاضي الذي أصدر الفتاوى قبل جرائم قتل النساء هذه هو شادي الويسي، وزير العدل في هيئة تحرير الشام في سوريا.
وذكرت بانه على مدى سنوات، قام الشرع ورجاله بقتل واغتصاب أو اختطاف النساء اللاتي يرتدين ملابس قصيرة أو ضيقة، أو اللاتي يظهرن شعرهن. في الواقع، يأمر القرآن النساء المسلمات بالحجاب "لكي لا يؤذيهن أحد". ويستنتج الإسلاميون أنهم يستطيعون إيذاءهن بسهولة إذا لم يكن محجبات. وخلال الحرب السورية، قام الإسلاميون، وخاصة الشرع وإرهابيوه، باغتصاب أو قتل النساء اللاتي لم يرتدين الحجاب، إلا إذا تم الدفاع عنهن. وأسوأ شيء هو عندما تبدأ النساء باضطهاد النساء الأخريات من أجل إرضائهم.
ورات الصحيفة بانه بمجرد رفع العقوبات من جانب القوى الكبرى، ووصول الأموال ومساعدات إعادة الإعمار، فلن تكون هناك حاجة بعد الآن إلى إرضاء النظام، وسوف نرى بعد ذلك الكثير من ذلك.
